توقعت عدد من وكالات التصنيف الائتمان الدولية بإيجابية و نمو اقتصاد المملكة واستقراره خلال الأعوام المقبلة، ودوره في دفع النجاح الكبير المتحقق في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030 ومشروعات المملكة الكبرى، وخصوصا المتعلق منها بالأنشطة غير النفطية.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استمرار زخم القطاع غير النفطي في السعودية، ونموه بمعدل 5.5 في المئة في 2024.
فيما أظهرت تحليلات وزارة الاقتصاد و التخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تسجيل الأنشطة غير النفطية في المملكة أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق وأعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 %.
ليصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات، كما تحققت نسبة المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 % لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.
كما جاءت أنشطة الفنون والترفيه في مقدمة الأنشطة التي حققت نموًا استثنائيًا بلغ 106 % خلال عاميْ 2021 / 2022، وسجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77 % و29 %.
وجاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائيًا من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه، نموًا بلغ 10.8 %، متبوعًا بالنقل والاتصالات 7.3 % والتجارة والمطاعم والفنادق 7 %.
وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 %، وهو ما يعكس الأثر الواضح لتحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.