وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام المرور في المملكة، وعهد بتعديله للجهات المعنية بالمملكة لتقديم التعديلات الجديدة، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، والتي جرت عشية الثلاثاء برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة.
خلال الجلسة بارك المجلس إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
كما اعتبر مجلس الوزراء، اختيار المملكة لترأس الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال عام المقبل، تأكيداً على اهتمامها بالتعاون الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.
ايضا وافق المجلس على أن تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، من رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص.
وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم المشار إليها، المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.