تخطط المملكة السعودية انطلاقًا من رؤيتها 2030، إلى الاستفادة الكبرى من البحر الأحمر عبر تنويع مصادر الاستثمار فيه، لتضخ تلك الاستثمارات قرابة ٢٢ مليار ريال في الناتج المحلي للمملكة.
وتسعى المملكة حاليا في تطوير حوالى 200 كيلومتر على طول سواحل البحر الأحمر، يقع ضمن نطاقها 50 جزيرة صغيرة، لتعزيز المبادرات السياحية التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، التي يدعمها موقع مدينة "نيوم" السعودية المستقبلية.
إضافة لمشروع البحر الذي يعد من أهم المشاريع التنموية العملاقة التي اشتملت عليها رؤية المملكة 2030 إن لم يكن أهم وأكبر مشاريع الرؤية ككل، يرجع ذلك إلى الأهداف الاقتصادية التنموية الكبيرة المتوقعة لمشروع المستقبل السعودي.
أيضا تستهدف الرؤية تنفيذ خارطة طريق تخرج باقتصاد المملكة من اقتصاد النفط إلى فضاء التنوع الاقتصادي والاستثماري، فمن المقرر إسهام هذا المشروع في زيادة الناتج المحلي بما يقارب 22 مليار ريال في العام مع بداية التشغيل، مع خلق أكثر من 75 ألف فرصة وظيفية نوعية لأبناء الوطن، إضافة لتأثيره على قطاع الاقتصاد الخدمي.
ويمتاز البحر الأحمر بثرواته من الموارد المعدنية، التي سيكون لها الدور البارز في دعم اقتصاد الدول المشاطئة، وتتمثل هذه الموارد في الرواسب النفطية والرواسب المتبخرة، مثل: الهاليت والسيلفيت والجبس والدولوميت، والمعادن الثقيلة، كالرصاص والذهب والفضة والزنك والحديد والنحاس.
إضافة إلى الكبريت والفوسفات، كما تمثل الحياة البيولوجية في البحر الأحمر منبعاً اقتصادياً مهماً، حيث تعد الشعاب المرجانية مصدراً مهما لتوفير الغذاء، مع غناها بالمواد الضرورية لاستخراج الأدوية والمنتجات الطبيعية، ويختزن كذلك ثروة سمكية كبيرة.