وصرح الدكتور بسام بن عبد الله، الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، بأن المبادرة تهدف إلى ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحسين جاهزية الشباب لتأهيلهم في سوق العمل ورفع كفاءة المخرجات التعليمية.
وأشار إلى أن المبادرة تتيح المجال للطلبة للتنويع في الخطط الدراسية، واختيار الدراسة في أكثر من تخصص وذلك حسب ميولهم ورغباتهم الدراسية، بما يسهم في رفع مستوى المعارف والمهارات لديهم، ورفع مستوى جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، وذلك وفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية.
وتشتمل المبادرة على تنفيذ عدد من الأنماط في الجامعات السعودية، مثل: التخصص الفرعي، والتخصص المزدوج، بالإضافة إلى أنماط أخرى سيتم تطبيقها بشكل مرحلي بما يضمن المراجعة والتقييم وضبط الجودة والمواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
يذكر أن الجامعات التي بدأت في تنفيذ المبادرة في مرحلتها الأولى، هي: جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة القصيم، والجامعة السعودية الإلكترونية.