في قرار وصف بأنه الأفضل خلال العام الجاري من جانب الجهات الحكومية السعودية المعنية بالرقابة على المستشفيات والعيادات الصحية، ألزم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، أقسام الموارد البشرية في مستشفيات الصحة النفسية بالمملكة بالتطوير الكامل.
إضافة إلى إلزامها أيضا بتنفيذ ومراقبة خطط التوظيف في الأقسام في جوانب خطط التوظيف، العدد، نوع ومؤهلات الموظفين المطلوبين ومسؤولياتهم الوظيفية، كما ألزم المركز كل من مديري المستشفيات بإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، ويتأكد المدير من امتثال المستشفى لقوانين الصحة العقلية والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة.
وقرر المركز بضرورة خضوع الموظفون الجدد لبرنامج توجيهي عام في المستشفى قبل السماح لهم بالعمل بشكل مستقل، كما ألزم بإخضاع الموظفين الجدد والعمال المتعاقدين والطلاب والمتطوعين لبرنامج توجيهي عام يوفر التدريب الأولي والمعلومات ذات الصلة.
وذلك مثل مهمة المستشفى ورؤيته وقيمه ومخططه التنظيمي ودور الموظفين في جميع البرامج المتعلقة بإدارة المرافق وسلامتها وسياسة المستشفى بشأن إساءة معاملة الأطفال والبالغين وإهمالهم.
حيث جاءت تلك القرارات في برنامج المعايير الوطنية لمستشفيات الصحة النفسية، والذي يهدف إلى تطوير معايير خاصة لها وتعزيز الخدمات المقدمة من هذه المستشفيات.
وأخضعت المعايير المرضى الذين تم تحديدهم في خطر نفسي اجتماعي لتقييم نفسي شامل من خلال إجراء الفحص النفسي الاجتماعي بواسطة طاقم المستشفى المؤهل لتحديد حاجة المريض إلى تقييم نفسي اجتماعي شامل من قبل أخصائي اجتماعي مرخص.
كما يفضل إكمال التقييم النفسي الاجتماعي بواسطة أخصائي اجتماعي مؤهل خلال 24 ساعة من الإحالة، كما يتم وصف التقييم النفسي والاجتماعي في سياسة وإجراءات تحدد العوامل العاطفية والاجتماعية والنفسية والوضع المنزلي والعوامل المالية وعدم الامتثال للعلاج والإعاقات الجسدية والعقلية