ضمن الأعمال الاقتصادية المشتركة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية، عن استضافتها أول مؤتمر سعودي مصري للاستثمار العقاري.
وذلك بهدف تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين. يتناول موضوع المؤتمر "التكامل"، في ظل التواصل المتزايد في الروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث يتم دعوة السلطات الحكومية الرئيسية، ومطوري القطاع الخاص، والمستثمرين، والمحترفين في الصناعة.
وتأتي دعوة المملكة العربية السعودية للشركات المصرية تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير آفاق أوسع لرجال الأعمال المصريين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتنمية الحضارية التي تشهدها ربوع مصر كافة، خاصة مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديد.
ومن المتوقع أن ينمو سوق العقارات في المملكة العربية السعودية من 67.7 مليار دولار في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7.89٪ خلال الفترة بين عامي 2023 و2028.
ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات. تتحدث الجلسة الأولى عن الشراكات الناجحة بين المطورين المصريين والسعوديين، مع التطرق إلى التحديات والاختلافات في نماذج العقارات. تركز الجلسة الثانية على تحقيق أهداف التنمية الحضرية في السعودية ومصر ضمن رؤية وخطة 2030.
إضافة لتعزيز التعاون في مشاريع السياحة، ومعالجة التحديات في أهداف تصدير العقارات. تتناول الجلسة الثالثة فرص الاستثمار في العاصمة الإدارية، والحوافز الحكومية لتطوير العقارات، والتحديات في السوق المصرية، وأفضل عوائد الاستثمار في العقارات المصرية.