بهدف حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه بالمملكة السعودية، ووضع الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات، فإن السلطات التشريعية تقوم حاليا بعمل تعديلات جديدة في اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة.
حيث تلزم تلك التعديلات الارتباط بنظام شموس الأمني في حال التنقل بين المدن أو إلى خارج المملكة، بينما تجيز التعديلات الجديدة للسائقين نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للنقل، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من شرط أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها.
ونقلت صحيفة «عكاظ»، عن مصدر مسئول، بأن التعديلات الجديدة في حالة عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة من قبل السائقين سيصدر عقوبات وغرامات مالية تصل إلى 5.000 ريال بهدف ضمان التزام المرخص لهم في نشاط الأجرة بتزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة.
وتابعت بأنه في حالة عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها غرامتها 5.000 ريال وعدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه غرامتها 4.000 ريال، وذلك بهدف تقليل ظاهرة إلغاء الرحلة من السائق بعد قبولها لعدم معرفته بموقع الوصول.
وتساهم تلك التعديلات في تحسين تجربة المستفيد والعاملين في النشاط، وتقليل التكاليف على المستثمرين وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بهم، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة، مما سيساهم في اكتمال الدورة الحيوية لأحد أنشطة النقل بالمملكة.