أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن أنها لن تمنح التراخيص الاستشارية للصناعة والتعدين إلا للسعوديين فقط، مع تملكه خبرة عملية موثقة لا تقل عن ثلاث سنوات، بعد الحصول على المؤهل العلمي من جهة موثوقة، وأن تكون الخبرة العملية معتمدة من الجهات المختصة التي تحددها الوزارة على موقعها الرسمي، مع توافر الحد الأدنى من النقاط في الفئة التي يرغب الحصول على ترخيصها.
كما اشترطت الوزارة في قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية الذي سيتم العمل به الأسبوع الحالي، حصول المرخص له على شهادة بكالوريوس كحدٍّ أدنى لحصوله على الترخيص.
إذ خصصت الوزارة ثلاث فئات للاستشارات؛ أولاها فئة (أ) واشترطت حصول المرخص له على 10 نقاط، ثم فئة (ب) إذ تشترط على المرخص له حصوله على 15 نقطة، فالفئة الثالثة فئة (ج) وتشترط الفئة حصول المرخص له على 20 كحد أدنى، وسيصنف حاملو شهادة البكالوريوس بالحاصلين على خمس نقاط، أما حملة شهادة الماجستير فستضاعف النقاط إلى 10، فيما يحصل حملة شهادة الدكتوراه على 15 نقطة.
وبينت الوزارة بأنها ستخصص سجلاً لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، وسيحظر مزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية إلا بترخيص من الوزارة، مع منعه من التنازل عن الرخصة للغير.
واشترطت الوزارة على المرخص التقيد بآداب وأخلاقيات المهنة، وفي حال المخالفة ستتم معاقبة المخالف بـ«الإنذار، وتعليق الترخيص لفترة مؤقتة تحددها لجنة مختصة، أو شطب الترخيص»، مع إمكانية جمع أكثر من عقوبة بحسب جسامة المخالفة.