أعلنت وزارة العدل عن لائحتها التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام القضائية، التي أقرها الوزير، الدكتور وليد الصمعاني، حيث تهدف اللائحة إلى تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام بما يحقق السرعة والمرونة، من غير إخلال بالضمانات والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام.
وقد تضمنت اللائحة عددًا من التوضيحات والاشتراطات التي وضحتها وزارة العدل، والتي من بينها: تأييد محكمة الاستئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى يعد حكما صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه.
كما شملت أيضا أنه يحق للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض، خلال 10 أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض، وإذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد.
ولا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه، ويتم تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل