أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن رفع المختبر الخليجي المملوك للصندوق وللشركة السعودية للكهرباء وعدد من المالكين، رأس ماله بمبلغ 480 مليون ريال ليصبح رأس المال متجاوزا لـ 1.2 مليار ريال مقابل 720 مليون ريال عند التأسيس، وذلك ليغطي الطلب المتزايد على عمليات الفحص الكهربائي.
حيث يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يقدم خدمات الفحص والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط والعالي، ويشارك صندوق الاستثمارات والشركة السعودية للكهرباء عدد من الملاك من بينهم شركة أرامكو، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والهيئة العامة للربط الكهربائي الخليجي.
وصرح محمد المعيلي، نائب رئيس المختبر الخليجي للعمليات، في تصريحات صحفية، على هامش تدشين هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن المختبر من ممكنات الصناعة بالمملكة، حيث يعتبر من اول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يقدم خدمات الفحص والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط والعالي.
ولفت إلى أن المختبر الخليجي ركيزة من ركائز الرؤية الطموحة لجعل المملكة على خارطة الدول في مجالات الطاقة الكهربائية ومجالات الطاقة بشكل عام، مبينا أن اختبارات المعدات الكهربائية تمثل 5% - 10% من التكلفة الاجمالية.
وشدد على أن المختبر الخليجي ممكن لتوطين اختبارات المعدات الكهربائية بالمملكة، حيث كان في السابق جميع المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي يتم اختبارها في أمريكا وأوروبا وكوريا الجنوبية.
وكشف بأن المختبر الخليجي أبرم عقدا مع شركة مصرية لإجراء الاختبارات بالمملكة، حيث كانت تلك الشركة تختبر معداتها في أوروبا، موضحا، أن كافة دول مجلس التعاون تستفيد من " المختبر الخليجي "، بعد أن كانت كافة شركات الكهرباء بدول المجلس تقوم باختبار معداتها في البلدان الخارجية.
ويقع المختبر الخليجي في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام بمساحة 170 ألف متر مربع، حيث يضم 14 مختبرا متخصصا وفريدا من نوعه، وقد بدأ فعليا في اجراء الاختبارات في الكابلات ذات الجهد العالي، للبدء في اول صادرات للطاقة الشمسية للقارة الأوروبية لدول المانيا واليونان واسبانيا.