شاركت المملكة في أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة، والمنعقدة حاليا بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.
حيث انطلقت أعمال الدورة برئاسة رئيس اللجنة المستشار جابر المري، ومشاركة وفد المملكة بعضوية مساعد رئيس الهيئة الأستاذ زهير بن محمد الزومان، وعضو مجلس الهيئة آمال الهبدان، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وشهدت جلسة المناقشة عدداً من الكلمات، شملت رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري، والسفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والمدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة نورة الرشود، والأمين العام المساعد للشؤون التشريعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان السويدي.
وتحدثت الدكتورة هلا التويجري، في كلمتها الافتتاحية خلال الجلسة مؤكدة أن المملكة منذ توحيدها وهي تولي حقوق الإنسان عناية فائقة انطلاقاً من مبادئها الراسخة وقيم مجتمعها الأصيلة،
وأوضحا أن النظام الأساسي للحكم رسخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما عزز من حصانتها الدائمة، حيث تضمنت المادة (السادسة والعشرون) منه أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
وتابعت قولها: إضافة إلى عدد من الحقوق ومنها العدل والمساواة، والحقوق الأسرية، والحق في الملكية، والحق في التأمينات الاجتماعية، والحق في العمل، والمشاركة الثقافية، والتعليم، والصحة، والبيئة، وحق الشخص في الأمان على نفسه وحريته، والحرية الشخصية، وحرية الرأي والتعبير المسؤولة، والحق في الخصوصية، واستقلال القضاء والحق في اللجوء إليه على قدم المساواة.
ودعت التويجري إلى تعزيز التعاون والتكامل المشترك في إطار جامعة الدول العربية لنصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معربةً عن أسفها لوضع حقوق الإنسان المتدهور في الأراضي الفلسطينية.
يذكر أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش بشكل دوري التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها للالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الميثاق طبقاً لأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان لها.