على خلفية الأحداث الراهنة مابين الشقيقتين جمهوريتي العراق والكويت حول المعاهدة المبرمة بينهما في العام ٢٠١٢م، عقد وزراء دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا تنسيقيا بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد شارك في هذا الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إضافة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعهم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد بحث الاجتماع سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وفي نهاية الاجتماع، تم اصدار بيان، جاء فيه: "أنه بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعاً في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك".
وتابع البيان: "ناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة، ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الأثنين الموافق 4 سبتمبر 2023م، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م"..
وأكمل البيان: "وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013م وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، مؤكداً المجلس الوزاري على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق و المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833