مع تزايد أعداد الرحلات لطيران المملكة في السنوات الخمس الأخيرة، إلا أنها قد منيت بخسائر تقدر قيمتها 58 مليون ريال، وهو قيمة ما تحملته الهيئة العامة للطيران المدني كتعويضات دفعت للمسافرين خلال العامين ٢٠٢١ــ٢٠٢٢م وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد اصدرت بيانا مؤخرا حول التعويضات التي تم دفعها للعملاء، مبينة أن أبرز حالات التعويض بسبب التأخير أو التلف أو الفقدان للأمتعة، أوإلغاء الرحلات، أوتأخير الرحلات.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً للناقلات الجوية وممثليها ووكلائها بضرورة الحرص على تنفيذ مواد اللائحة الجديدة، وتأكيد التزامها الكامل بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحقيق المصلحة العامة من خلال التنفيذ المحايد للائحة حرصاً على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة
وقال المهندس عبد العزيز الدهمش، نائب رئيس الهيئة للجودة وتجربة المسافر، في تصريحات له، إن الهيئة تلتزم بتيسير إجراءات تقديم الشكاوى وضمان الشفافية وحل الشكاوى وفقاً للائحة والإجراءات المعتمدة، مضيفاً أن الهيئة ملتزمة بنشر الوعي بحقوق المسافرين وتوفير القنوات الميسرة للتواصل مع الهيئة، وتيسير إجراءات حصولهم على التعويضات التي تنص عليها لائحة حماية حقوق المسافرين.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وسيكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر المقبل.
حيث ستتضمن مزيداً من المزايا والتعويضات تهدف للارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى مطارات المملكة، من خلال تحقيق نقل جوي منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافرين.