كشفت تصريحات من جانب النيابة العامة بالمملكة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (12) متهما بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي من المقيمين بالمملكة والمواطنين والنصب عليهم من خلال تحويل مبالغ مالية داخل وخارج المملكة.
وبينت التحقيقات التي جرت مع عددٍ منهم، أنهم قاموا بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وقيامهم بفتح حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية وتلقيهم مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة.
فيما أوضحت التحقيقات التي جرت مع المتهمين، بأن بعضهم قاموا بنشر سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي للبحث عن وظائف وتلقوا عروضًا من شركات أجنبية للعمل عن بعد وذلك مقابل راتب شهري زهيد، وتم إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي شركة اتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع.
وبتفتيش مساكن المتهمين عثر على عدد من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لتمرير المكالمات وشرائح اتصال وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل الشرائح، وقد تم إيقافهم تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وسيتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي.
وفي هذا الصدد تؤكد النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية بكافة صورها وأشكالها، وأنها لن تتوانى في تقديم الجناة للعدالة لإيقاع العقوبات المشددة عليهم، مؤكدة على ضرورة التحقق من أي اتصال يرد بشأن عروض وظيفية أو عروض استثمار و نحو ذلك، والتي قد ينتج عنها استغلال البيانات والحسابات البنكية للمشاركة في جرائم الاحتيال المالي وتكون تحت طائلة المساءلة الجزائية.