أعلن ديوان المظالم ممثلًا في الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، عن إقرار المجلس بأن يكون تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم اعتبارًا من اليوم الرابع من صفر المقبل، محددة إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ في ذات التاريخ بتلقي طلبات التنفيذ والمنازعات.
وأشار الديوان إلى أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يومًا الأولى، للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى.
جاء ذلك في جلسة المجلس التي عُقدت برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمقر ديوان المظالم الرئيس في الرياض صباح اليوم الإثنين.
واشترط القرار تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية، من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك، بما يضمن تحقيق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق.
وكان ديوان المظالم قد أكمل كافة متطلبات تفعيل النظام، من تجهيزات مقر المحكمة والخدمات المساندة، وتوفير الاحتياجات التقنية والبشرية، وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، للعمل على تفعيل النظام في الوقت المحدد وبجودة عالية.