كلف مجلس الوزراء وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وأمانة منطقة الرياض، بدراسة طلب ميزانية بقيمة 150 مليون ريال لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، على أن تشمل الدراسة تفاصيل أوجه الصرف التشغيلية والرأسمالية، والتدفقات النقدية السنوية المرتبطة به، وآلية تدبير المبلغ سالف الذكر.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، بأن يمارس أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مهمات مجلس إدارة المركز إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.
ويتفق رئيس مجلس إدارة المركز ووزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال المركز، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للمركز.
وتكون ممارسة مجلس إدارة المركز لصلاحيته بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدِّمها، والعمل بها.