تبذل المملكة جهودا كبيرة في فتح الأسواق للمنافسة التي تخدم الوطن والمواطن، وحتى لا يتم إساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق للإخلال بالمنافسة أو الحد منها لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها والتحكم بالأسعار، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة عقوبة بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال على شركة أعلاف المكنز التجارية.
وأوضحت الهيئة، بأن هذه العقوبة جاءت بناء على مهامها واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتدادًا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات، وبناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام أحد المنشآت المهيمنة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التحكم في المعروض في السوق من سلعة النخالة وقصر البيع على عدد محدود جدًا من العملاء؛ مما قيَّد التجارة في السلعة وأدَّى إلى التحكم في الأسعار، وهو ما يحظره قانون نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ.
وبينت الهيئة، بأن مجلس الإدارة قرر بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، منوهة إلى أنه أحالت الهيئة المنشأة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبناءً عليه أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة أعلاف المكنز التجارية؛لثبوت انتهاكها لقانون نظام المنافسة الذي نصَّ على أنه يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها؛لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي."
وقد تضمَّن قرار اللجنة، إيقاع تلك الغرامةٍ ما على شركة أعلاف المكنز التجارية مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من الشركة للتظلُّم من القرار بالقضية رقم (5619) لعام 1444هـ.