كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مارس الماضي عن وصول مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مارس الماضي عند مستوى 2,823,745 مليون ريال.
وبذلك تحقق السيولة نمواً سنوياً بنسبة يقدر بـ 8.3% وبزيادة تجاوزت الـ 215 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي كانت 2,608,319 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3).
كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تقدر نسبته بـ 2.5% وبزيادة بلغت نحو 67,553 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر فبراير من نفس العام عند مستوى 2,756,193 مليون ريال.
وتعد تلك المستويات من السيولة بجميع أنواعها داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومحفزاً قوياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء هذا النمو في الارتفاع الحاصل بإجمالي عرض النقود (ن3) إلى ارتفاع "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8% تقريباً، وبقيمة بلغت 1,407,114 مليون ريال.
حيث حققت نمواً سنوياً بأكثر من 52,722 مليار ريال تقريباً، وبنسبة ارتفاع تُقدر بـ 3.9% مقارنة بـ 1,354,392 مليون ريال بنهاية شهر مارس 2023، فيما حققت نمواً شهرياً تقدر نسبته بـ 4,4% وبزيادة شهرية بلغت أكثر من 59,864 مليار ريال، مقارنة بـ 1,347,250 مليون ريال، بنهاية شهر فبراير 2024.