أفتت هيئة كبار علماء السعودية، بان الحج بدون الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات لا يتفق والمصلحة الشرعية، مؤكدة بأنَّ الالتزام باستخراج تصريح الحجِّ والتزام قاصدي المشاعر المقدَّسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.
وشددت هيئة كبار علماء السعودية على أن الشريعة جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، موضحة أنَّه لا يجوز الذهاب إلى الحجِّ دون أخذ تصريح ويأثم فاعله.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته امع اقتراب موسم الحج لهذا العام، إنَّ من تعظيم الله للمسجد الحرام أنْ كانت إرادة المعصية فيه سببًا للعقاب، قال الله تعالى: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ).
وتابعت الهيئة قولها: وقد أجمع أهل العلم على وجوب تعظيم حرمات الحرم، والتحذير من إرادة المعصية فيه وفعلها، واطَّلعت كبار العلماء على ما عرضه مندوبو وزارة الداخلية، ووزارة الحجِّ والعُمرة، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من تحديات ومخاطر عند عدم الالتزام باستخراج التصريح.
وأكدت بأنه إزاء ذلك توضح الهيئة أنَّ الالتزام باستخراج تصريح الحجِّ مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنه، والتزام مريدي الحجِّ بالتصريح يحقق مصالح.
وبينت أن من ذلك جودة الخدمات المقدمة للحجَّاج في أمنهم وسلامهم وسكنهم وإعاشتهم، ويدفع مفاسد عظيمة من الافتراش في الطرقات الذي يعيق تنقلاتهم وتفويجهم، وتقليل مخاطر الازدحام والتدافع المؤدِّية إلى التهلكة.
وشددت على أنَّ الالتزام باستخراج التصريح للحجِّ هو من طاعة ولي الأمر في المعروف. وبناءً على ما سبق إيضاحه فإنَّه لا يجوز الذهاب إلى الحجِّ دون أخذ تصريح ويأثم فاعله؛ لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر، الذي ما صدر إلَّا تحقيقًا للمصلحة العامَّة.